المبحث التاسع : في أنّ الناسخ إذا كان مع جبرئيل عليه السّلام أو النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، هل يثبت حكمه أم لا ؟ اتّفق الناس كافّة على أنّ الناسخ إذا كان مع جبريل عليه السّلام ، لم ينزل به إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يثبت له حكم في حق المكلّفين ، بل هم في التكليف بالحكم الأوّل على ما كانوا عليه قبل إلقاء الناسخ إلى جبرئيل عليه السّلام . واختلفوا فيما إذا ورد النسخ إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم يبلّغ الأمّة ، هل يتحقّق النسخ في حقّهم بذلك أم لا ؟ ذهب بعض الشافعية إلى الإثبات ، وبعضهم إلى النفي ، وبه قالت الحنفيّة وأحمد بن حنبل ، والوجه الأوّل . لنا وجوه . الأوّل : التكليف منوط بإذن الشرع وقد ارتفع ، فيرتفع لازمه . الثاني : النسخ إسقاط حقّ ، لا يعتبر فيه رضا من عليه ، فلا يعتبر علمه كالطلاق والعتق . الثالث : نسخ الحكم إباحة تركه الّذي هو حقّ الشارع ، فيثبت قبل علم من أبيح له ، كما لو أباح ثمرة بستانه لكلّ داخل ، فإنّه يباح للجاهل كالعالم . الرابع : إذا علم المكلّف نسخ الحكم تحقّق رفعه ، فإمّا أن يستند الرفع